دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت با اشاره به تاثیر طرح اسقاط بر افت 40 درصدی تولید موتورسیکلت در سال 98، از تبعات شیوع ویروس کرونا بر کاهش تولید برای این صنعت در سال 99 خبر داد. به گزارش پرشین خودرو، بحران ویروس کرونا که ماه هاست بر اقتصاد جهان سایه افکنده است، تا به امروز بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی در دنیا را به تعطیلی کشانده است از خطوط تولید غولهای فناوری و دیجیتال گرفته تا خودروسازان و قطعهسازان و حتی صنعت موتورسیکلت همه کم و بیش گرفتار ویروس کرونا شدند و فعالیتشان بهصورت مقطعی به حالت تعلیق درآمده است. صنعت موتورسیکلت ایران که در دو سه سال گذشته شرایط بسیار سختی را پشت سر گذاشته است در سال گذشته متاثر از مشکلات تحریم و برخی قوانین با چالشهای زیادی روبرو شد هر چند در ماه های پایانی سال 98 تبعات شیوع ویروس کرونا بر این چالش ها دامن زد و تولید و فروش در این صنعت به شدت کاهش یافت. این بحران به رغم هدفگذاری بسیاری از صنایع در سال جدید، جریان تولید اغلب صنایع از جمله صنعت موتورسیکلت را با ابهام روبرو کرده است، به طوری که به گفته دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت با توجه به شیوع ویروس کرونا و تبعات منفی آن بر بخش های تولیدی و صنعتی در کشور، عملا نمی توان چشمانداز روشنی را برای جریان تولید در صنعت موتورسیکلت به خصوص نیمه اول سال 99 ترسیم کرد.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت با اشاره به سایه ویروس کرونا بر اوضاع موتورسازان در سال جدید گفت: اگر چه بازار تقاضا و قیمت دو موضوع مهمی است که جریان تولید موتورسیکلت را در سال جدید را تحت تاثیر قرار می دهد، اما نکته مهم تر تبعات انتشار ویروس کرونا بر جریان تولید موتورسازان است که هر گونه پیش بینی وضع تولید موتورسیکلت در شش ماهه اول امسال را غیرممکن می کند.
بهمن ضیا مقدم، همچنین ضمن مرور برخی مشکلات صنعت موتورسیکلت در سال گذشته، به افت 40 درصدی تولید در این صنعت در سال 98 اشاره و اظهار داشت: سال گذشته تاثیر برخی قوانین مانند قانون هوای پاک و مسائلی چون نوسانات ارزی بر قیمت تمام شده موتورسازان، این صنعت را با چالش های زیادی مواجه کرد و موجب افت 40 درصدی تولید در مقایسه با سال 97 شد. وی ضمن اشاره به تاثیر قانون هوای پاک بر تولید موتورسیکلت در سال گذشته افزود: طبق ماده 11 آئیننامه ماده 2 قانون هوای پاک که در شهریورماه سال 1397 به تصویب هیأت وزیران رسید، شمارهگذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت شد. البته در ماه پایانی سال 97 قانون اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده به علت نبود زیرساختهای لازم برای اجرا، به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمد.
وی گفت: با اتمام این زمان در بهمن ماه سال گذشته و به رغم عدم استقبال صاحبان موتورسیکلت های فرسوده، تولیدکنندگان موتورسیکلت با هدف احترام به قانون طرح اسقاط موتورسیکلت های فرسوده را با استفاده از گواهی معادل خودرو در اواخر سال گذشته اجرایی کردند تا با بحران تعطیلی و بیکاری در این صنعت مواجه نشویم. این مقام مسئول در انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت افزود: برهمین اساس تفاهمنامه بین انجمن موتورسیکلت و مراکز اسقاط منعقد شد و در راستای این تفاهمنامه حدود 150 هزار گواهی اسقاط در اختیار موتورسیکلت سازان قرار گرفت.
به گفته ضیا مقدم، استفاده از گواهی معادل خودرو در جریان طرح اسقاط موتورسیکلت صرفا اقدامی موقت و به منظور جلوگیری از تعطیلی کارخانجات بود که در اواخر سال گذشته با همکاری ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت عملیاتی شد. وی در ادامه با اشاره به تبعات اجرای این قانون بر صنعت موتورسیکلت در کشور، خواستار اصلاح ماده 2 قانون هوای پاک و موضوع شماره گذاری موتوسیکلت به ازای اسقاط موتورسیکلت های فرسوده شد و تاکید کرد: در صورت عدم تصمیمگیری در خصوص اصلاح قانون هوای پاک، ادامه اجرای این قانون ظرف 3 تا 4 ماه آینده مجدد کارخانجات موتورسیکلت سازی را با خطر تعطیلی مواجه خواهد کرد.
وی همچنین با توجه به عدم استقبال دارندگان موتورهای فرسوده برای اسقاط و جایگزینی موتور سیکلت جدید گفت: موتورسیکلت از وسایل حمل و نقلی است که همواره از ضریب تقاضای بالایی در میان اقشار متوسط و ضعیف جامعه برخوردار بوده است و بسیاری از این افراد نیز از این وسیله برای کسب درآمد استفاده می کنند به همین جهت طرح اسقاط موتورسیکلت فرسوده و دریافت موتور جدید بار سنگین مالی را بر دوش آنها می گذارد به همین دلیل برای حمایت از این قشر و ایجاد انگیزه برای اسقاط موتورهای فرسوده دولت باید تسهیلاتی را به این افراد اختصاص دهد. دبیر انجمن صنعت موترسیکلت افزود: البته انجمن موتورسیکلت بارها راهکارها و پیشنهادهایی را برای حل این مشکل و اسقاط موتورهای فرسوده به وزارت صنعت و سایر دستگاههای ذیربط ارائه کرده است، اما با گذشت 2 سال از این جریان تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.