ادامه یادداشت از صفحه یک: امید آن می‌رود که با یک عزم ملی بتوان بر شرایط ناخوب پیش آمده فائق آمد و ضمن کنترل و کاهش تبعات آن از این مرحله نیز به سلامت گذار کنیم.
در این بین بنگاه های تجاری به عنوان یکی از ارکان سیستم اقتصادی کشور و ارگان‌های حیاتی این کالبد آسیب دیده، باید به شکل تخصصی و با تمرکزی بیشتر مورد درمان و حمایت قرار گیرند که البته تامین منابع مالی و همچنین تقویت همزمان بخش عرضه و تقاضا در کشور می تواند یکی از مناسب‌ترین و سریع‌ترین شیوه‌های بهبود مورد استفاده قرار گیرد.در این راستا، تامین منابع مالی دولت برای حمایت از بنگاه‌ها واقشار آسیب‌پذیر با کمترین آثار تورمی از اهمیت شایان توجهی برخوردار است.
در این خصوص دولت می‌تواند ضمن کاهش معافیت‌ها و توسعه پایه‌های مالیاتی، فروش دارایی‌های خود از طریق بازار سرمایه، استفاده از منابع 
صندوق توسعه ملی، دریافت کمک‌های بین‌المللی و تامین مالی از بازار سرمایه (انتشار اوراق ) و... نسبت به تامین منابع مالی مورد نیاز اقدام، تا سطح اشتغال کشور حفظ شود.در این صورت، در سال جهش تولید با بهره‌مندی بیشتر از توانمندی‌ها و پتانسیل های داخلی گام‌های دقیق‌تری برداشته و با صیانت از توان تولیدی گذشته ظرفیت تولید را با توجه به کنترل شرایط بهداشتی مبارزه با این ویروس افزایش دهیم.
فراموش نکنیم، توسعه اشتغال مبتنی بر تولید نه تنها در شرایط بحرانی بلکه در شرایط عادی نیز مهم‌ترین امکان ادامه حیات و رونق همه جانبه جامعه است؛ بنابر این، انتظار می‌رود با توجه به موج‌های پی در پی آسیب به اقتصاد کشور، با تدابیر ویژه سطح اشتغال حفظ شود. این نکته اگر مورد توجه جدی قرار نگیرد، موج بیکاری، خود به بحرانی دیگر دامن خواهد زد. حمایت از اجزای جامعه به معنای حمایت از کل واحد جامعه است. این حمایت نیز محقق نخواهد شد مگر با تمرکز یکپارچه و همبستگی همه سازمان‌ها، تصمیم‌گیرندگان و مسئولان بر جلوگیری از گسترش آسیب‌های حاصل از این بحران جهانی.