مهندس امین رشیدی
AMIN_RASHIDI@YMAIL.COM
صنایع و معادن به عنوان اساسی ترین موتور محرکه ی اقتصادی کشور، با وجود همه ی تحریم‌ها، با در دست داشتن منابع عظیم صنعتی و معدنی توانسته با اتکاء به دانش و فناوری های داخلی و ملی، بسیاری از تولیدات داخلی کشور را در رده‌های برتر جهانی حفظ کند. تا جایی که در بخش معادن، صادرات نسبت به تولید ناخالص داخلی (جی دی پی)
بسیار بالاتر از بخش صنعتی و سایر بخش‌های اقتصادی است. ایران از نظر پتانسیل معدنی، جزو 10 کشور مطرح جهان است و از طرفی میزان سرمایه گذاری در معادن کشور نسبت به بخش‌های دیگر بسیار اندک می باشد. 68 کانی معدنی در کشور شناسایی شده و تا 80 نوع هم قابل افزایش است که هرکدام، مزیتی برای ایجاد زنجیره ای از کارآفرینی است. البته در راستای توانمند سازی این بخش نیز نیازمند توجه ویژه به بخش خصوصی و سیستم بانکی در راستای ارائه ی تسهیلات هستیم. با استخراج و فرآوری معادن در مناطق مختلف، می‌توان درآمد قابل توجهی برای کشور ایجاد کرد و معضل بیکاری را به ویژه در مناطق محروم تا حد قابل توجهی کاهش داد.
اما الگوی اشتغال در بخش صنعت نشان می‌دهد که در سال های اخیر، علی رغم تلاش‌های صورت گرفته برای رشد اقتصادی این بخش، عملکرد قابل دفاعی در بخش اشتغال زایی نداشته است. تا جایی که بخش صنعت در سال های اخیر کمتر از 40 درصد از اشتغال کشور را به خود تخصیص داده است. در حال حاضر اقتصاد ایران با بیکاری گسترده دانش آموختگان و فارغ التحصیلانی دانشگاهی روبرو است که تنها بستر مناسب برای پوشش دهی این حجم اشتغال زایی بخش صنایع و معادن کشور است. چراکه بخش صنعت افزون بر کارکردهایی که در زمینه ی اشتغال مستقیم عهده دار است، به لحاظ توانمندی در اشتغال زایی غیرمستقیم در سایر بخش‌های اقتصادی و کاهش شدت بیکاری بسیار اثرگذار بوده و در به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی کشور توانمند است. البته در این روزها صنایع ما نیز با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.از جمله این مسائل می توان به مشکل نقدینگی، دشواری بر سر راه نوسازی واحدهای تولیدی، هزینه بالای تولید، نداشتن بازار صادراتی مطمئن و مسایل دیگری از این دست را می توان در این زمینه برشمرد.
از بخش های صنعتی، بالاخص صنایع خرد که در حاشیه ی روستاها شکل گرفته اند، نیز نباید غافل بود. بخش های تولیدی و اشتغال‌زا که در حوزه های صنعتی و روستایی همپوشانی داشته و توانسته اند بخش زیادی از اشتغال پایدار را به خود اختصاص دهند. توجه و حمایت از صنایع کوچک و متوسط، بالاخص صنایع دانش بنیان از اهمیت ویژه‌ای
برخوردار است. بدون شک تصاحب بازارهای منطقه‌ای و جهانی آسان نیست و برای رسیدن به این اهداف علاوه بر برنامه ریزی و عزم جدی، با افزایش تیراژ تولید و کاهش هزینه های آن می‌توان گام‌های مهمی در این زمینه برداشت. در این روزها که فشار اقتصادی و رکود در اقتصاد بیشتر از هر زمان دیگری بر صنایع تحمیل شده است، تمام دستگاه های اجرایی باید به کمک صنایع بیایند. برای گذر از این روزهای سخت، ما راهی جز تقویت تولید ملی و اتکاء به نیروهای متخصص و نخبه ی کشور نداریم. بایستی
رشد و توسعه ی فعالیت های صنعتی و معدنی به عنوان یکی از شاخصه های اصلی سیاست‌گذاری‌ها دیده شود و مراجع تصمیم گیری و قانون گذاری شامل دولت و مجلس به شکل مکمل در پیشبرد اهداف این بخش نقش موثر ایفا نمایند. گلایه های بجایی از صاحبان صنایع در زمینه کمبود اعتبارات و مشکلات نقدینگی نیز باید ضمیمه بحث حاضر نمود و مسئولین و مقامات بانکی کشور با توجه به همه جوانب امر، از جمله ارزش پول ملی و کنترل تورم، در رفع مشکلات پولی و مالی و اعتباری صنایع، مساعدت و البته با عزمی جدی و درخور توجه مجاهدت نمایند.