نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ مالیات بر خانه های خالی ۱۰ برابر نرخ مصوب در قانون قبلی خواهد بود، گفت: نرخ این مالیات ۵ برابر مالیات بر درآمد اجاره املاک تعیین شد. سید احسان خاندوزی در گفتگو با مهر درباره آخرین تغییرات جزئیات طرح مالیات برخانه‌های خالی گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اثر بخش نبودن نرخ مالیاتی قانون قبلی از طرف نمایندگان انبوه سازان مسکن و سازمان امور مالیاتی بسته‌ای مطرح شد و مقرر شد که کمیسیون، نرخ مالیات را به میزان ۱۰ برابر نرخ مالیات در قانون سال ۹۴ افزایش دهد.
وی با بیان اینکه منبع نرخ سالانه مالیات بر خانه‌های خالی از ارزش اجاری ملک به ارزش مالیات بر درآمد اجاره املاک تغییر یافت، گفت: در این طرح، نرخ مالیات بر خانه‌های خالی ۵ برابر مالیات متعلقه یعنی مالیات بر درآمد اجاره املاک است. این درحالی است که نرخ مالیات در قانون مصوب سال ۹۴، ۵۰ درصد مالیات بر اجاره املاک بوده است. خاندوزی در پاسخ به این سوال که مأخذ محاسبه مبلغ مالیات بر درآمد اجاره املاک چیست، گفت: همه ساله ارزش معاملاتی ملک توسط سازمان امور مالیاتی تا پایان خرداد تعیین می‌شود و بر اساس تغییرات آن، مالیات بر اجاره املاک هم تغییر می‌کند. مالیات بر خانه‌های خالی نیز ۵ برابر این مبلغ است. نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه حالت ایده آل قیمت‌گذاری این است که میانگین معاملات هر شهر یا محله به جای ارزش‌های اعلامی سازمان مالیاتی در نظر گرفته شود، گفت: فعلاً سامانه‌ای که پایگاه داده کلان باشد و از طریق قوانین رسمی کشور نیز بیان شده باشد وجود ندارد البته در حال حاضر سامانه‌هایی وجود دارند که اعداد و رقم‌هایی در این باره داشته باشند اما اینکه سامانه‌ای به حدی رسمی باشد که بعدها در صورت تخلف برای مراجع قضایی کشور مستند باشد
وجود ندارد.
وی تاکید کرد: ممکن است در قولنامه عددی نوشته شود ولی عدد دیگری مبادله شود بنابراین اگر مشکل اسناد عادی و قولنامه‌ها را کشور بتواند حل کند بلافاصله پس از آن امکان به وجود آمدن چنین بانک اطلاعاتی فراهم می‌شود. نماینده مردم تهران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شاخص خالی بودن یک منزل چیست، گفت: معیار خالی بودن یک واحد این است که در هر سال شمسی مجموعاً ۶ ماه فاقد سکنه باشد که شناسایی آن به سامانه املاک و اسکان سپرده شده است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به نحوه اخذ این مالیات، اظهار داشت: محل اخذ مالیات، زمان خرید و فروش مسکن است بنابراین خریداران مسکن باید در زمان نقل و انتقال از لحاظ تسویه مالیاتی فروشنده، خیالشان راحت باشد سازمان مالیاتی نیز مکلف شده است در هر زمانی که استعلامی از این سازمان درباره خرید و فروش صورت می‌گیرد اگر کسی بدهی دارد این مالیات را لحاظ کند. وی با اشاره به شبهه‌ای که درباره خطر فروش کد ملی مطرح می‌شود، گفت: طبق مصوبه کمیسیون خانوارها غیر از محل اقامت خودشان می‌توانند مالک خانه دیگری نیز باشند اما نمی‌توانند مستأجر جایگاهی غیر از محل اقامت خودشان باشند پدیده خرید و فروش کد ملی نیز زمانی رخ می‌دهد که امکان اجاره به عنوان یک راه فرار فراهم باشد بنابراین با مصوبه اخیر این موضوع به حداقل می‌رسد چرا که هیچ کسی به دلیل فرار از مالیات حاضر نیست سند مالکیت منزل خودش را به نام شخص دیگری بزند.