دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور گفت: بررسی‌های مشترک این انجمن با همکاری سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکی از قاچاق نزدیک به دو میلیارد دلاری قطعات خودرو به کشور در سال ۹۸ است. «آرش محبی‌نژاد» در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این آمار در مقایسه با متوسط سال‌های گذشته که حدود ۱.۳ میلیارد دلار بود، رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.
وی تاکید کرد: صرفه اقتصادی، سهولت قاچاق و قرار نگرفتن ارز کافی در اختیار واردکنندگان رسمی، از جمله دلایل رشد قاچاق در حوزه قطعات خودرو است.این مقام صنفی، به نیاز ارزی سالیانه حدود چهار میلیارد دلاری صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی اشاره کرد و گفت: با استمرار فعالیت‌ها در حوزه تعمیق داخلی‌سازی قطعات، این نیاز ارزی هر روز در حال کاهش است.
وی بیان‌داشت: گرچه بانک مرکزی از کانال‌هایی همچون ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات و ارز تهاتری به تامین بخشی از ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی پرداخته، اما تزریق اندک ارز به خودروسازان و قطعه‌سازان سبب شده تا تولید به اندازه کفایت در کشور انجام نشود و همچنین با انباشت کالا در گمرکات
مواجه باشیم.
محبی‌نژاد، یکی ازمشکلات فراروی واردکنندگان قطعات خودرو و مواد اولیه تولید را ممکن نبودن واردات قطعه و مواد اولیه به‌ویژه از کشورهایی که به‌طور مستقیم ما را تحریم کرده و امکان تبادل ارز تهاتری یا ارز حاصل از صادرات با آنها وجود ندارد، عنوان کرد.
وی گفت: درعین حال، تشدید اقدامات قهری در برخورد با قاچاقچیان و کنترل مرزها و مبادی رسمی واردات انتظار می‌رود.دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور یادآورشد: نظام توزیع و نظارت کیفی بر قطعات در بازار نیز اقدامات کافی نبوده، به طوری که با کاهش قدرت خرید مردم از قطعات ارزان‌تر بی‌کیفیت موجود استفاده می‌کنند.وی درعین حال خاطرنشان‌کرد: استفاده از قطعه قاچاق درخودروها که به‌طورعمده قطعات هندی و چینی است، در صورت معیوب بودن قابل ردگیری نیست، این در حالی است که خودروسازان و قطعه‌سازان معتبر، قادر به شناسایی قطعات اصلی از
بی‌کیفیت هستند.
محبی‌نژاد، خواسته این انجمن و فعالان و تولیدکنندگان قطعه‌سازی را اجازه واردات یک میلیارد دلاری بدون ذکر منشا برای کاهش مشکلات و تحقق «جهش تولید» عنوان کرد و ادامه‌داد: این رقم، نیمی از آمار قاچاق در این حوزه را تشکیل می‌دهد.