تفاهم- گروه اقتصادی: حمید زادبوم- رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از تصویب و ابلاغ بسته جامع سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷-۱۴۰۰ خبر داد و گفت: این بسته در برگیرنده نظرات اعضای کمیته اقدام ارزی شامل سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف و نهادهای نظارتی است که توسط کمیته ماده (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی تصویب و ابلاغ شد. وی افزود: بسته جامع سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷-۱۴۰۰ در ۸ بخش و ۱۷ بند تدوین و مواردی همچون ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷، ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۸، رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات خدمات، رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات مرز نشینان و پیله‌وران، رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات سرمایه گذاری خارجی در آن به صورت مشروح ذکر گردیده است. 
زادبوم گفت: بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، کمیته ماده ۲ موظف است در حداقل زمان ممکن، پیشنهادات تکمیلی نحوه ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را ابلاغ نماید که ابلاغ بسته سیاستی برگشت ارز در این راستا است. معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: کمیته اقدام ارزی کماکان به فعالیت خود ادامه داده و بر اساس مصوبه کمیته ماده ۲ نسبت به تصمیم گیری در خصوص ایفای تعهدات ارزی موارد خاص تصمیم گیری خواهد نمود. وی در ادامه گفت: همچنین بر اساس این دستورالعمل، صادرکنندگان سال ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ و صادرکنندگان سال ۱۳۹۹ تا پایان شهریورماه سال جاری مهلت خواهند داشت تا با ایفای تعهدات ارزی خود از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات بهره مند شوند. زادبوم بیان داشت: این مهلت، صرفاً جهت تعیین تکلیف مالیاتی صادرکنندگان بوده و ارتباطی به مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مندرج در بند (۴) مصوبه جلسه یکصدو هفتاد و هفتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ندارد. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: بر اساس مفاد مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی، مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، چهارماه پس از صدور کالا بوده و افزایش این مهلت در خصوص کالاهای خاص توسط وزارت صمت صورت خواهد گرفت. لذا کلیه صادرکنندگان موظفند حداکثر ۴ ماه بعد از صدور پروانه صادراتی نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام نموده تا مشمول بند (ز) بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات نشوند. بر اساس این بند صادرکنندگانی که در مهلت‌های قانونی تعیین شده تعهدات ارزی خود را ایفا نکنند، مشمول محدودیت‌هایی از سوی بخش‌های مختلف خواهند شد.