یک کارشناس بازار مسکن گفت: بعضی از برآوردها درخصوص کسری بودجه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ این پیغام را به کنشگران اقتصادی می دهد که احتمالا وضعیت تورمی در سال جاری تداوم پیدا خواهد کرد؛ بنابراین نمی توان انتظار داشت که قیمت مسکن کاهش پیدا کند اما با توجه به جهش سنگین دو سال گذشته، رشد شدید قیمت مسکن نیز بعید است. 
مهدی سلطان محمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در طول دو سال گذشته شاهد رشد نقدینگی، چشم انداز تورمی شدید و کاهش نرخ بهره بانکی بودیم. در واقع تورم ۳۵ درصدی داشتیم و نرخ بهره بانک‌ها عاملا نصف این میزان بود. بنابراین مردم به دارایی‌های سرمایه‌ای روی آوردند؛ زیرا اگر می‌خواستند پول خود را در بانک بگذارند در شرایط تورمی عملا سرمایه‌هایشان نصف می‌شد. وی افزود: همه این عوامل به رشد همه دارایی‌ها از جمله شاخص بورس، قیمت مسکن، طلا، خودرو دیگر کالاها منجر شد. ولی از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ برخی به این نتیجه رسیدند که حبابی در قیمت کالاها شکل گرفته و به تدریج از بازارها خارج شدند. بازار بورس حدود ۵۰ درصد افت کرد. در بازار مسکن هم از نیمه دوم آبان این می بینیم که سرعت رشد چشمگیر هفت ماهه اول گرفته شده است. این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: علت اینکه بازار مسکن مثل بورس با کاهش مواجه نشد این است که اولا قیمت مسکن به اندازه بورس بالا نرفته بود و ثانیا با رشد نرخ مصالح ساختمانی مواجه شدیم. در سال گذشته نهادهای ساختمانی حدود ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. از سوی دیگر با کمبود زمین در کلانشهرها مواجه هستیم. در شهرهای اطراف نیز با توجه به طرح های تفصیلی و هادی، محدودیت هایی برای 
سرمایه گذاری وجود دارد. اینها باعث می شود تا بازار مسکن، جان‌سختی بیشتری را نسبت به کاهش قیمت نشان دهد. به هر حال بازار مسکن ماهیتا چسبندگی بالایی دارد.
سلطان محمدی با بیان اینکه در پنج ماهه آخر سال با وضعیت تردید و تأمل در بازار مسکن مواجه بودیم گفت: در سال ۱۴۰۰ نیز تکلیف بسیاری از متغیرهای درونی و بیرونی بازار مسکن مشخص نیست. اولا باید ببینیم مذاکرات سیاسی به کجا می رسد و وضعیت تحریم ها چگونه می شود. البته مذاکرات به کاهش انتظارات تورمی منجر شده است. این تلقی نیز وجود دارد که در سال جاری درآمدهای ارزی افزایش پیدا می کند. در نتیجه در نتیجه انتظارات تورمی کاهش می یابد. وی تصریح کرد: در سال جاری احتمالا خیلی‌ها به این فکر می افتند که وارد سرمایه‌گذاری‌های جدید شوند که به آرامش بازارهای مالی و اقتصاد کشور کمک می کند. اما با توجه به اینکه انباشت تقاضایی از قبل در بازار مسکن وجود داشته خیلی بعید است که قیمتها کاهش یابد. از طرف دیگر افزایش دستمزدها به رشد قیمت کالاهای ساختمانی می‌انجامد؛ زیرا مصالح ساختمانی به نوعی با دستمزد مرتبط هستند. انتظار سقوط قیمت مسکن، واقع بینانه نیست ولی چون رشد قیمت ها طی دو سال گذشته کمرشکن بوده احتمال جهش نیز بعید است.
ادامه در صفحه 8