تفاهم- گروه گزارش: رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: برای توسعه و گسترش تجارت خارجی در سال ۱۴۰۰، رشد ۲۱ درصدی و جبران کاهش ۱۵ درصدی واردات و صادرات سال ۹۹ هدف‌گذاری شده است. «حمید زادبوم» در نشست خبری با بیان اینکه برای برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری امسال ۲ سناریو مثبت و منفی در نظر گرفته شده، اظهار داشت: یکی از این شرایط به نتیجه رسیدن مذاکره‌ها و برداشته شدن تحریم‌ها است که به هر میزان محدودیت‌ها کاسته شود، مسیرهای جدیدی در تجارت خارجی کشور خواهیم داشت. وی با بیان اینکه بدبینانه‌ترین برنامه برای سال ۱۴۰۰ ادامه روند سال ۹۹ است، افزود: در سالی که گذشت شیوع گسترده ویروس کرونا و افزایش شدت تحریم‌ها، تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار داد. وی با بیان اینکه رشد ۲۱ درصدی صادرات مثبت‌ترین برنامه‌ریزی‌ها محسوب می‌شود، گفت: می‌توانیم در سال ۱۴۰۰ مطابق با برنامه ششم توسعه به این میزان رشد دست پیدا کنیم، البته هیچ‌کدام از این برنامه‌ها تاکنون ابلاغ نشده است.وی با بیان اینکه کرونا و واکسیناسیون تجارت بین الملل را تحت تاثیر قرار می‌دهد، خاطرنشان‌کرد: مطالعات بسیاری انجام شده که نشان می‌دهد میزان کنترل کرونا بر رشد اقتصادی بسیار بالا خواهد بود. زادبوم با اشاره به اینکه تحریم برای بسته شدن شریان‌های تجاری ایران تنظیم شده است، تاکید کرد: تولید کشور نیاز به واردات برخی مواد اولیه دارد تا صادرات رونق داشته باشد که این روند نیازمند مساعد بودن شرایط تجارت است و تحریم‌ها مانع اصلی در این زمینه است. وی ادامه‌داد: اگر قرار باشد حمل و نقل و مسائل بانکی با وجود تحریم‌ها به همین منوال ادامه داشته باشد، بر برنامه‌های سازمان توسعه تجارت تاثیرگذار است. زادبوم با بیان اینکه برداشتن موانع تولید رونق به دنبال خواهد داشت، اظهار داشت: تولید محصولات نیاز به بازاری برای فروش نیز دارد که همین روند موجب افزایش تجارت خواهد شد. وی اظهار داشت: بر اساس مصوبه جدید، به صادرکنندگان از ۱۳۹۸.۱.۱ تا پایان ۱۴۰۰ تخفیف ۱۰ درصدی برای ایفای تعهد ارزی داده‌ایم. زادبوم گفت: از فروردین سال ۹۷ و بنا به تصمیم شورای هماهنگی سران قوا، صادرکننده موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات شد و در همان سال نیز ضوابطی از سوی بانک مرکزی و کمیته ماده ۲ (رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای صمت، نفت و اقتصاد) ابلاغ شد.
وی افزود: در تیر ماه سال ۹۹ بخشنامه‌ای صادر شد که مبنای بازگشت ارز صادراتی میزان عرضه ارز در سامانه نیما بود. پس از اعتراض به این موضوع در آبان ۹۹ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه ۱۷۷ را صادر کرد که بر مبنای آن علاوه بر ارائه در نیما، ایفای تعهد از طریق واردات در برابر صادرات نیز بعنوان یکی از کانال‌های رفع تعهد ارزی به رسمیت شناخته شد. وی ادامه داد: در ادامه نیز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ مصوبه ۲۱۴ را ابلاغ کرد که جایگزین مصوبه ۱۷۷ شد که تکمیل کننده مصوبه ۱۷۷ است. همچنین کمیته ماده ۲ نیز موضوع تسهیل ایفای تعهدات ارزی را تصویب کرد که تکمله همان مصوبه ۲۱۴ است. زادبوم گفت: در واقع در حال حاضر ۲ مصوبه برای ایفای تعهدات ارزی داریم که یکی مصوبه ۲۱۴ است که بیشتر روی صادرات تمرکز دارد و یکی هم تکمله کمیته ماده ۲ است که بیشتر رویکرد وارداتی دارد. معاون وزیر صمت افزود: از مهم‌ترین مباحث این مصوبات تعیین تکلیف تعهد ارزی سال ۹۷، تعیین تکلیف میزان تعهد ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، تعیین تکلیف سهمیه و تعهد ارزی مرزنشینان و پیله‌وران و تخفیف ۱۰ درصدی به کلیه صادرکنندگان است؛ بر این اساس از یک فروردین
سال ۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۰ تعهد ارزی بر مبنای
۹۰ درصد صادرات افراد خواهد بود. زادبوم در ادامه در خصوص مشوق‌های صادراتی در سال ۱۴۰۰ گفت: با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با تصویب مجلس، سه مبلغ برای مشوق‌های صادراتی پیش‌بینی شده است. بر این اساس علاوه بر تخصیص اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومانی در بودجه، ۲۰۰ میلیارد تومان نیز برای حمل و نقل و توسعه صادرات محصولات کشاورزی با کمک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی شده است.همچنین مقرر شده درصدی از درآمد حاصل از عوارض صادراتی به عنوان مشوق در نظر گرفته شود.