دولت در یک بدعت تازه، با دورزدن قانون، به جای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم از کانال شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک، در ستادهماهنگی اقتصادی هزارتومان جایزه سرعت در تحویل به نرخ قبل اضافه کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر در حالی که اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم به ایستگاه پایانی نزدیک شده و انتظار می‌رفت طی همین روزها، نرخ در شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک اصلاح شود، دولت در یک بدعت تازه، با دور زدن قانون و شورای قیمت گذاری، از کانال ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یکهزار تومان جایزه سرعت در تحویل، به نرخ قبلی گندم اضافه کرد و به این ترتیب، با رویه دولت، قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری، به جای نرخ قبلی ۴ هزار تومان (هرکیلوگرم)، ۵ هزار تومان خواهد بود. این اقدام عجیب دولت که صراحتاً قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را نادیده گرفته است، در حالی صورت گرفت که شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی هفته گذشته پس از ماه‌ها پیگیری و درخواست تشکل‌های کشاورزی، اصلاح نرخ گندم را در دستور کار جلسه خود داشت و مسئولان دولتی عضو شورا، برای اصلاح نرخ خرید تضمینی بالاخره متقاعد شدند. براساس مذاکرات جلسه مذکور، مقرر شد تشکل‌های کشاورزی به همراه وزارت جهاد کشاورزی، آنالیز قیمت تمام شده گندم را بررسی و نرخ پیشنهادی را به جلسه این هفته شورای قیمت گذاری ارائه کنند تا در مورد آن تصمیم گیری شود. شنیده‌ها حاکی از آن بود که تشکل‌های کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی آنالیز قیمت، بر روی نرخ ۵,۵۰۰ تومان توافق کرده اند و بر این اساس انتظار می‌رفت شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک به رویه گذشته که جلساتش دوشنبه برگزار می‌شد، درباره نرخ توافق شده تصمیم گیری کند. اما منابع اگاه خبر دادند که وزیر جهاد کشاورزی قرار است درباره این نرخ، نظر موافق رئیس جمهور را اخذ کند. این در حالی بود که طبق قانون باید نرخ مذکور در دستور کار جلسه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قرار می‌گرفت و دولت از طریق نمایندگانی که در شورا دارد یعنی وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه مواضع خود درباره نرخ مذکور را اعلام و به نتیجه رأی گیری تمکین کند. با این وجود دولت در بدعت تازه خود، امروز در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، برای فرار از قانون، یکهزار تومان به عنوان «جایزه سرعت در تحویل» به نرخ قبلی گندم اضافه کرد. اقدام غیرقانونی امروز در حالی انجام شده که دولت طی سالهای گذشته نیز در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی تخلفات متعددی داشت و از آنجا که تعیین قیمت خرید تضمینی در شورای اقتصاد بدون حضور تشکل‌های کشاورزی انجام می‌شد، عموماً به بهانه ملاحظات بودجه‌ای، نرخ‌هایی ناعادلانه برای محصولات استراتژیک تعیین می‌کرد؛ نرخ‌هایی که منجر به غیراقتصادی شدن و افت تولید این محصولات شده و اقدام دولت برای واردات این اقلام را توجیه می‌کرد.