*سیده مینا دیوبند

جهش تولید و رسیدن به رشد اقتصادی بالا در گرو بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی برای متقاضیان و فعالان اقتصادی است. رهبرمعظم انقلاب در سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران در تبیین موانع تولید در کشور فرمودند: واردات بی‌رویه و بی‌ مورد، قاچاق کالا، یا مقررات زائد و غیرلازم و دست‌ وپاگیر، یا کمک نکردن بانک‌ ها و نظام بانکی به تولید که این ها موانعی برای تولید است، لکن موانع تولید فقط اینها نیست، برداشتن بعضی از این موانع تولید برعهده‌ ی خود مردم است و بعضی برعهده‌ی دستگاه‌ های دولتی یا بکلی دستگاه‌های حکومتی است، چه قوه‌ ی مجریه و چه سایر قوا. به هر حال موانع تولید زیاد است که اینها باید از سرِ راه برداشته بشود. همانطور که می بینید، ایشان هم در فرمایشاتشان به اهمیت حذف مقررات دست و پا گیر برای راه اندازی کسب و کارها اشاره نموده اند. 
 بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی و به ویژه اشتغال را به دوش می کشند. اقتصادها در سراسر جهان برای 
آسان ‌سازی شروع یک کسب و کار اقداماتی گوناگونی را انجام می دهند. اما متاسفانه قوانین حاکم بر فضای کسب و کار سبب گشته که مشکلات اداری عدیده ای که از ابتدای اقدام به تأسیس تا روزهای سخت فعالیت، آن ها را به شدت آسیب پذیر می نماید. حکايت راه اندازی کسب و کار در ايران به يک ماراتن طولاني، فرساينده و توانکاه شبيه است، که در همان استارت اولیه، رمقی برای ادامه راه تولید کنندگان باقی 
نمی گذارد. قوانین و مقررات مختلف، از قانون کار گرفته تا قوانین مربوط به بیمه، مالیات و غیره در مورد این نوع کسب و کارها متفاوت از کسب و کارهای بزرگ 
می باشد. هزینه کالا و خدمات تولیدی از یک سو تا سایر عوامل خارجی تحمیلی، فشار مضاعفی بر آن ها وارد می نماید، که توان رقابتی شان را سلب می‌کند. نیازی به گفتن نیست که نتیجه این امر به تعطیلی بسیاری از این کسب و کارها منجر می‌شود. دولت، جهت جلوگیری از این جریان اقداماتی را شروع کرده است. اما به نظر می‌رسد هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. انباشتگي و تورم قوانين و مقررات ،نتيجه‌ ای جز عدم‌ توسعه كارآفرينی و بی انگیزگی در نیروی جوان  و متخصص کشور را در پي نخواهد داشت و اين مسئله قطعا مغایر با سياست‌ های كلی اصل 44 قانون اساسی می باشد. سیاستی که می تواند متضمن تحولی مهم در رويكرد اقتصادی كشور در راستای حمايت از توليد ملی و  نيز تسهيل در امر سرمايه‌ گذاری و به تبع آن جهش تولید و اشتغال زایی در کشور را در پی داشته باشد. 
روند تسهیل صدورمجوزهای کسب و کار در کشور به کندی پیش می‌رود، اقدامات انجام شده توسط دستگاه‌های مختلف عمدتا با چالش‌ها و پیچیدگی‌های اداری روبرو شده است. دستگاه‌هایی از جمله سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی به عنوان دو دستگاه مهم در تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و شروع کسب و کار به شمار می‌روند. که البته شعار خصوصی سازی در کشور نیز به شدت مستلزم پیاده سازی مقررات زدایی خواهد بود.  با توجه به آنچه که ذکر شد ضرورت دارد در شرايطي که کشور در يک موقعيت خاص اقتصادی به سر مي‌برد، مسئولان رفع موانع و بروکراسي رايج که همچون زنجيری بر پای کسب و کار پيچيده است را در راس امور خود قرار دهند، تا هم از شدت وابستگی اقتصادی به خارج از مرزها کاسته شود و هم جهش تولید تحقق پيدا کند و البته به دنبال آن راه حلی تضمینی برای حل معضل بیکاری در کشور ارائه گردد.
سردبیر*