برنامه‌ریزی برای احیای واحدهای غیرفعال در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
به گزارش تفاهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مقام معظم رهبری در بیانات قاطع و ارزشمندی بیان داشتند «افرادی که به علت منافع شخصی خود و برای استفاده از زمین و ارزش افزوده آن، کارخانه‌ها را به تعطیلی می‌کشانند، بدانند که مرتکب کار باطل و حرام شده‌اند و این کار، خیانت به مردم و کارگران و استقلال و اقتصاد کشور و ضربه به تولید ملی است.»
لذا این وزارتخانه خود را مکلف می‌داند با استفاده از تمام ابزارها و اختیارات از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این مسیر گام‌های جدی و موثر برداشته و ضمن پیگیری برای رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش، از تعطیلی بنگاه‌ها جلوگیری کرده و زمینه احیای مجدد واحدهای تولیدی تملیکی و یا واگذار شده که به هر نحو غیرفعال شده اند را فراهم کند.
در کنار این رویکرد، راهبردی که بر مبنای فرمایشات رهبر معظم انقلاب ترسیم شده و مورد پیگیری قرار می‌گیرد، بر اساس شعار سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ۱۱ فروردین طی بخشنامه‌ای به کلیه استانداران ابلاغ کرد، تعطیلی فعالیت بنگاه‌های تولیدی و یا توقف روند تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری، به دلیل مانع تراشی‌ها، مداخلات غیرضرور و یا ایجاد موانع توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در استان‌ها به هیچ عنوان قابل پذیرش نبوده و کارگروه‌های استانی و به ویژه روسای کارگروه‌ها دراین رابطه، مسئولیت مستقیم دارند تا از بروز این رخداد در سطح استان‌ها، به طور جدی جلوگیری کنند. همچنین با توجه به دریافت گزارش رسمی بانک مرکزی از وضعیت واحدهای تملک شده از سوی نظام بانکی و ضرورت تعیین تکلیف آن‌ها، برنامه‌ریزی برای احیای واحدهای غیرفعال در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد قرار گرفته که بعد از نهایی شدن و تصویب آن، اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌پذیرد. برای تحقق کامل این امر مهم، همراهی و همکاری دستگاه‌هایی چون وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ضروری است تا موانع احیای این بنگاه‌ها در حوزه مالیات، بیمه و تسهیلات بانکی مرتفع شده و از تعطیلی بنگاه‌های فعلی نیز جلوگیری شود. در این رابطه، همکاری اثربخش قوه قضاییه با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در قالب کمیته حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری و حضور فعال در ستاد متبلور شده است، نوید بخش پشتیبانی این قوه برای اجرای قوانین و مقررات حمایتی بخش تولید بوده تا برخی موانع نیز با همراهی قوه قضائیه مرتفع شود. با توجه به سیاست‌های ابلاغی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی تعاملات صورت گرفته بین دستگاه‌ها، در سال ۱۳۹۹ موانع بیش از ۱۵۰۰ واحد راکد و غیرفعال مرتفع و این واحدها دوباره به چرخه تولید بازگشته‌اند. با توجه به فرامین مقام معظم رهبری و با هدف تحقق شعار سال، این برنامه با قوت و ابعاد وسیع‌تری در سال جاری دنبال می‌شود تا علاوه بر جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، زمینه توسعه استقلال کشور و افزایش تولید ملی فراهم شده و اشتغال و ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور شود.