قرار بود ،خصوصی سازی التیامی بر تن رنجور اقتصاد دولت محور شود، اما خود تبدیل به زخمی بر این پیکره شد؛این درحالی است که برای توسعه کشور طبق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،باید مشکلات از این مسیر پالایش شده و موانع روند خصوصی سازی اصولی رفع شود. دراقتصاد نوین تنها راه برون‌رفت از وضعیت اقتصادی نامناسب و پیشرفت عمومی جامعه، عبور به سمت خصوصی‌سازی سالم و واگذاری امور اقتصادی به دست مردم و ایجاد فضای اقتصاد آزاد و رقابتی معرفی شده است و دراین راستا تلاش‌های بسیاری نیز انجام شده است، اما تلاش هایی بعضا ناکام.
این خبر را حتما خوانده اید: با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری شرکت هفت‌تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مسأله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر شد. یکی از ده ها پرونده خصوصی سازی که در کشور رخ داده و عملیاتی کردن خصوصی سازی را راهی پر دست انداز نشان می دهد.
در خصوصی سازی اهداف مهمی در حوزه های مالی و اقتصادی دنبال می شود. از این رو، لازم است که دستیابی به این اهداف و نتایج همواره ارزیابی شود، در این صورت دولت ها می توانند با آگاهی بیش تری سیاست واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی را تعقیب کنند.سوال این است ،چرا خصوصی سازی در ایران تاکنون روند رشد مناسبی را نداشته است و اساسا چرا بخش خصوصی قوی در کشور وجود ندارد، روند خصوصی سازی در دنیا چگونه بوده است و چرا در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به جای حمایت و تقویت بخش خصوصی، شرکت های خصولتی به وجود آمده است؟موضوعی که رهبر معظم انقلاب همواره بر اجرای صحیح اصل ۴۴ و واگذاری امور اجرایی اقتصاد به بخش خصوصی تاکید کرده اند.
پژوهشگران معتقدند، کمتر از۲۰ درصد از کل واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده، در حقیقت آنچه که در طی سی سال گذشته در کشور اتفاق افتاده، فروش اموال مازاد دولتی بوده است و روح حاکم برخصوصی‌سازی که انتقال و حمایت از مدیریت بخش خصوصی است، انجام نشده است.طی این سال ها، همواره از اجرا نشدن سیاست های کلی خصوصی سازی انتقاد بسیاری شده و رهبرمعظم انقلاب در خرداد ۹۸ با اشاره به خطاهای بزرگ انجام‌شده در زمینه خصوصی‌سازی گفته اند: بنده در این خصوص مکرراً تذکراتی داده‌ام که در برخی موارد منجر به اصلاح یا توقف کار نیز شده است، اما اصل خصوصی‌سازی نیاز مبرم اقتصاد و کشور ما است و نباید جلوی آن گرفته شود، بلکه باید جلوی لغزش ها و خطاها در خصوصی‌سازی گرفته شود.
کارشناسان اقتصادی دلایل متعددی برای ناکامی خصوصی سازی در کشور نام برده اند که ۶ دلیل عمده ناکامی خصوصی‌سازی در ایران عبارتند از: نبود اهداف کیفی و استراتژی مدون در برنامه خصوصی‌سازی، وجود فساد، محیط کسب‌وکار نامساعد داخلی، نبود تعریف حمایتی شفاف از بکارگیری سرمایه‌گذاری خارجی در فرایند خصوصی‌سازی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی و ناکارآمدی حقوق مالکیت در کشور. اما اصلاح سیستم موجود در راستای برون‌رفت از معضلات فرایند خصوصی‌سازی در ایران در گرو اجرای بی‌عیب و نقص سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یک ضرورت است. از منظر کارشناسان، تدوین استراتژی کلان اقتصادی و طراحی برنامه جامع خصوصی‌سازی با رویکرد کاهش تصدی‌گری دولت، در واقع حکمرانی مطلوب در اقتصاد، شرط اساسی موفقیت این فرایند در کشور به حساب می‌آید.
واگذاری معیوب و مساله دار اکنون به گونه ای است که فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران معتقدند، تداوم مشکلات در حوزه واگذاری‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری و منافع ملی را تهدید می‌کند، با وجود این به نظر می‌رسد همراه با چشم‌انداز لغو تحریم‌ها شرایط مناسب‌تری برای واگذاری‌ها پیش روی دولت باشد.