یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر بسیج امکانات و سرمایه‌ها در حمایت از تولید و کسب‌وکارها معتقد است برای آنکه رتبه ایران در حوزه کسب‌وکار بهبود یابد لازم است اصلاحات گسترده‌ای در زمینه رفع موانع قانونی کسب‌وکار، صدور مجوزها و اعمال مشوق‌های کارآفرینی اتفاق بیفتد تا گشایش در بازار کار به وجود آید.
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره بهبود فضای کسب‌وکار در دولت سیزدهم اظهار کرد: علیرغم اقداماتی که طی چند سال گذشته در این خصوص صورت گرفته ولی رتبه جهانی ما در حوزه کسب‌وکار یک رتبه سه رقمی است که اصلا مناسب نیست. وی با تاکید بر رفع موانع کسب‌وکار در کشور گفت: باید اصلاحات گسترده ای در خصوص رفع موانع به لحاظ قانونی، صدور مجوزها و مشوق‌های کارآفرینی برای کسب‌وکار در کشور صورت گیرد تا این رتبه بهبود یابد. این کارشناس حوزه کار ادامه داد: صرفنظر از رتبه ۱۴۵ ایران در شاخص کسب‌وکار طی سالهای گذشته که به هیچ‌وجه مناسب نبود، رتبه ما بر اساس آخرین اعلام صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ۱۲۷ به بالا است در حالی که این رتبه باید به زیر ۲۵ بیاید که بتوانیم از یک فضای بسیار مطلوب و مساعد برای ایجاد کسب کار در کشور بهره برداری کنیم. حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: با رتبه فعلی امکان اینکه گشایشی در حوزه کسب‌وکار و اشتغال ایجاد کنیم غیر ممکن است و لازم است سیاستها در جهت رفع موانع اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار اتخاذ شود. وی در عین حال بر ضرورت تجمیع امکانات و سرمایه‌های کشور برای حمایت از کارآفرینان تاکید کرد و گفت: سومین مانع پیش روی کسب‌وکار و تولید در کشور عدم حمایت مالی و بانکی است بنابر این معتقدم امکانات کشور برای شکل گیری تولید و حمایت از کسب‌وکار باید بسیج شوند و بانکها، سرمایه‌ها، امکانات و اقدامات، مشاوره‌های فنی و سیاستگذاری‌های کشور همه در جهت تولید و حمایت از کارآفرینان باشد. به گفته این کارشناس حوزه کار، دولت و نظام بانکی یکی از ابزارهای مهم در حوزه کسب‌وکار به شمار می‌روند ولی تا زمانی که به جای نقش حمایتی، رقیب بازار و کسب‌وکارها باشند نمی‌توان بهبود فضای کسب‌وکار را انتظار داشت، لذا این مسائل باید برطرف و اصلاح شود تا گشایش در بازار کار کشور به وجود آید.