نائب رئیس و سخنگوی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تعداد زیاد اصناف به نفع آن‌ها نیست و علت آن مشکلاتی است که در حوزه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در بخش صنعت و کشاورزی وجود دارد، برخی چالش‌های پیش روی خرده فروشی‌ها را تشریح کرد. 
رضا بنانژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تفاوت شیوه کسب و کار در ایران و کشورهای توسعه  یافته، اظهار کرد: برای مثال وصغیت سرانه واحدهای صنفی متفاوت است، به طوری که در ایران به هر واحد صنفی ۲۷ تا ۲۸ نفر مراجعه می‌کنند، اما این رقم در کشورهای توسعه یافته ۱۷۰ تا ۱۸۰ و متوسط در دنیا ۱۰۰ نفر است.  وی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته فروشگاه‌ها بزرگ هستند و هر کدام چند فروشگاه محسوب می‌شوند، گفت: زیاد بودن تعداد واحدهای صنفی به نسبت جمعیت کشور، باعث شده هزینه و قیمت تمام شده برای واحدها بالا برود. بنابراین صنوف باید به این سمت حرکت کنند که سقف واحدهای صنفی را کم، محدود و کنترل کنند یا برای آن حریم تعیین کنند تا از یک حدی به صورت نامتقارن و بی رویه افزایش پیدا نکند.  سخنگوی اتاق اصناف ایران در ادامه به افزایش بی رویه رستوران‌ها و فست فودها اشاره کرد و گفت: این در شرایطی است که مشتری آنها محدود و ثابت است که در یک محدود تقسیم می‌شود. پس هزینه ثابت می‌ماند، اما درآمد آنها کمتر می‌شود. در نتیجه قیمت تمام شده آنها بالا می‌رود و در مواردی منجر به ورشکستگی و رقابت منفی بین 
رستوران ها می‌شود. بنابراین به گفته وی ،ازدیاد واحدهای صنفی به نفع خود واحدهای صنفی هم نیست. برای مثال فروشگاه های پوشاک افزایش پیدا کرده، اما توجه به شرایط اقتصادی سال‌های اخیر، تقاضا حتی ثابت نمانده و حتی کاهش هم پیدا کرده است.  
چرا واحدهای صنفی زیاد می‌شوند؟  
نائب رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به اینکه در چنین شرایطی چرا تعداد واحدهای صنفی هر سال افزایش پیدا می‌کند، اظهار کرد: مشکلاتی که در حوزه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در بخش صنعت و کشاورزی وجود دارد، باعث ایجاد این وضعیت شده است. بنابراین نبود سرمایه گذاری و اشتغال در بخش های دیگر باعث شده اشتغال در بخش خدمات و اصناف بار شود.  وی افزود:  یک فرد می تواند با ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان یک واحد صنفی راه اندازی کند، در حالی که هزینه ایجاد هر شغل در صنایع سنگین حدود یک میلیارد تومان و در صنایع سبک حدود 
۳۰۰ میلیون تومان است. همین موضوع باعث شده، برخی افراد تحصیل کرده و دارای تخصص نیز به خرده‌فروشی روی بیاورند که اتفاق خوبی نیست و نشان می دهد این افراد نتوانستند شغل مورد نظر خود را پیدا کنند.  
چالش‌های پیش روی خرده فروشی 
بنانژاد با اشاره به فعالیت دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد صنفی در کشور، تصریح کرد: افزایش نرخ ارز، شیوع ویروس کرونا و تحمیل برخی هزینه‌ها که از سوی دستگاه‌های اجرایی قابل کنترل است، از جمله مهم ترین چالش‌های پیش‌روی واحد صنفی است.
ادامه در صفحه 2