در حالی‌که دو سال برای حذف یا اصلاح قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران به‌ویژه توسط استانداری تلاش شد، این قانون در نهایت اصلاح شد اما این اقدام به‌طور مستقیم کیفیت هوای شهر تهران و سلامت شهروندان را نشانه می‌رود. 
به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۴۶ اولین مصوبه در زمینه محدودیت استقرار صنایع تصویب شد.  قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» در سال ۱۳۴۶ با نگاه آمایش سرزمینی و برای ایجاد تعادل و توازن در سطح کشور و با هدف تمرکززدایی از تهران تصویب شد اما به مرور زمان رنگ باخت و بسیاری از صنایع از جمله صنایع غذایی، شهرک‌های صنعتی و صنایع سبز توانستند از اجرای آن معاف شوند. اعمال این محدودیت‌ها اما صرفا به تهران محدود نشد و به سایر شهرها نیز تسری یافت.با این حال ،نادیده گرفتن قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» و نبود نظارت صحیح بر آن طی ۵۴ سال گذشته باعث شد ۲۰ درصد از جمعیت کشور و ۲۵ درصد از فعالیت‌های اقتصادی در مساحت یک درصدی از کل کشور (تهران و اطراف آن) شکل گیرد.
هفته گذشته تسهیل، استقرار و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی در محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران در هیئت مقررات‌زدایی تصویب شده و انوشیروان محسنی بندپی - استاندار تهران - از فراهم شدن زمینه افزایش ظرفیت تولید به میزان ۲ برابر ظرفیت موجود صنایع خبر داده است. استاندار تهران سال گذشته نیز از این قانون انتقاد کرده و گفته بود که قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر برای استان‌های البرز و سمنان معنایی ندارد و در تهران با استقرار ۲۰ درصد صنایع کشور متاسفانه این قانون مانع جهش تولید است و علی‌رغم تلاش‌های فراوان هنوز نتوانسته‌ایم این مشکل را برطرف کنیم.اما ماجرای انتقاد از این قانون و تلاش برای تغییر آن به سال‌ ۹۸ بازمی‌گردد که اعلام شد، استانداری تهران برای رونق تولید و اشتغال‌زایی در کشور قصد دارد تا با همکاری دستگاه‌های مربوط، قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» را حذف یا اصلاح کند. سال ۹۹ نیز استانداری و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران، اعضا هیأت‌ مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و ... همگی بر این باور بودند که قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران نه تنها مناسب شرایط کنونی نیست بلکه مانعی بر سر تولید و قانونی دست و ‌پا گیر است که باید اصلاح یا حذف شود.
این اظهارات با موجی از واکنش‌های مختلف کارشناسان و مسئولان حوزه 
محیط زیست روبه‌رو شد.  مسعود زندی  سرپرست وقت اداره محیط زیست شهر تهران  تصریح کرده بود که ظرفیت زیستی تهران پاسخگوی صنعت و جمعیت بیشتر نیست و این قانون در نهایت می‌تواند برای واحدهای صنعتی که از تکنولوژی‌های نوین برای کنترل آلودگی‌ها استفاده می‌کنند، اصلاح شود. 
ادامه در صفحه 2