امروز: ۱۴۰۳ پنج شنبه ۹ فروردين | Thursday 28 Mar 2024 | اِلخَميس ١٨ رمضان ١٤٤٥
چرا وام‌های بانکی فسادزا می‌شوند؟

 با توجه به توضیحاتی که رئیس قوه قضائیه در رابطه با فسادزا بودن تسهیلات بانکی و انحراف آن‌ها از اهداف اعلام شده به بانک مطرح کرده است، دبیر کمیسیون حقوقی کانون‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در این رابطه گفت: بانک‌ها معمولآ امکانات کافی قانونی یا فنی لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات پس از پرداخت آن و احراز سوء استفاده در این قبیل 
موارد را ندارند. 
به گزارش ایسنا، رئیس قوه قضاییه در هفته گذشته در جمع مسئولان عالی قضایی با تحلیلی از گلوگاه‌ها و بسترهای فسادخیز در جامعه، سوء استفاده از تسهیلات بانکی را به عنوان یکی از بسترهای فسادزا معرفی و در تشریح این موضوع بیان کردند:” بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری دریافت کردند اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مسئله به صورت ریشه‌ای تدبیر نشود اقدامات قضایی کم اثر خواهد بود.»در این جلسه ،رئیس دستگاه قضا نقدی نیز به تصمیم دیوانعالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی داشت و متذکر شد که در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این خصوص نیز دقت کافی صورت نگرفته است. دراین زمینه، برای اطلاع از موضع بانک‌ها در قبال سوء استفاده از تسهیلات بانکی و پاسخ به اینکه آیا بانک‌ها از نظر موازین قانونی یا از نظر امکانات فنی می‌توانند از سوء استفاده از تسهیلات بانکی و بکارگیری منابع تسهیلاتی بانک‌ها در بازار سرمایه و یا سایر موارد خارج از قرارداد تسهیلات بانکی جلوگیری کنند و تصمیم دیوانعالی کشور در مورد تسهیلات بانکی که مورد انتقاد رئیس دستگاه قضا قرار گرفته چه تصمیمی بوده است؟ به گفت‌وگو با علیرضا قیطاسی_ دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی پرداختیم که در ادامه جزئیات آن را می‌خوانید. 
وی با بیان اینکه هر کس که برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند در اولین گام باید برای بانک مشخص کند، تسهیلات را برای چه هدفی می‌خواهد، گفت: در مرحله تنظیم قرارداد نیز هدف تسهیلات دهنده از گرفتن تسهیلات به عنوان موضوع قرارداد در قرارداد تسهیلات درج می‌شود که تسهیلات گیرنده شرعآ وقانونا موظف است که تسهیلات را در موضوعی استفاده و هزینه کند که تسهیلات برای تحقق آن موضوع مورد موافقت بانک قرار گرفته و به وی پرداخت شده است، اما واقعیت آن است که بانک‌ها معمولآ امکانات کافی قانونی یا فنی لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات پس از پرداخت آن و احراز سوء استفاده در این قبیل موارد را ندارند.
موارد سواستفاده از تسهیلات بانک‌ها 
قیطاسی یکی از مواردی که می‌تواند امکان سوء استفاده از تسهیلات بانکی و هزینه کرد غیر قانونی آن شود را متورم سازی هزینه‌ها و مخارج پروژه مورد مشارکت دانست و افزود: تسهیلات مشارکتی مبتنی بر ایجاد مشارکت مدنی بین بانک و تسهیلات گیرنده است.یعنی هر طرف بایستی آورده خودش را به نسبت سهم مورد توافق به حساب پروژه بیاورد که آورده بانک‌ها در تسهیلات مشارکتی غالبآ مبلغ تسهیلات است اما آورده تسهیلات گیرنده می‌تواند پول نقد یا ماشین آلات یا آمیخته‌ای از پول یا ماشین آلات و تجهیزات باشد. در مراحل ابتدایی و بررسی طرح پیشنهادی توسط بانک، تسهیلات گیرنده بایستی هزینه‌های مورد نیاز کل پروژه مورد مشارکت را برای بانک مشخص کند که در این مرحله ممکن است، پدیده 
متورم سازی هزینه‌های مورد مشارکت رخ دهد.
وی ادامه داد: به بیان ساده تسهیلات گیرنده چنان هزینه‌های طرح را بالا می‌برد که در صورت تصویب مبلغ مورد درخواست، مبالغی اضافه بر هزینه‌های پروژه مورد مشارکت برای وی باقی خواهد ماند. این اتفاق معمولآ در تسهیلات ارزی بیشتر اتفاق می‌افتد زیرا نفع مادی آن برای تسهیلات گیرنده بسیار بالاست اما تحقق این امر منوط به توافقات پشت پرده تسهیلات گیرنده و فروشنده خارجی است. دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: متورم سازی هزینه‌ها در تسهیلات مبادله‌ای نیز از دیگر موارد سوء استفاده از تسهیلات بانکی و هزینه کرد غیر قانونی آن‌هاست که در تسهیلات مبادله‌ای نظیر تسهیلات جعاله تعمیرات یا تسهیلات سلف به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق پیش خرید محصولات تولیدی آنها امکان متورم سازی هزینه‌ها پیدا می‌کنند.وی افزود: فرض کنید که متقاضی تسهیلات هزینه تعمیر واحد مسکونی یا تجاری یش را ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کند در حالیکه هزینه واقعی تعمیرات مورد نظر کمتر از مبلغ تسهیلات مورد تقاضا است که در این صورت پس از پرداخت تسهیلات جعاله تعمیرات مبلغی اضافه بر هزینه واقعی برای تسهیلات گیرنده باقی خواهد ماند که ممکن است از آن برای خرید سکه یا ارز سوء استفاده کند.
راهکارهایی برای جلوگیری از سواستفاده از وام‌ها
قیطاسی ادامه داد: در این قبیل موارد باید امکانات فنی لازم برای بانک‌ها فراهم شود تا بتوانند از نظر فنی هزینه‌های تعمیرات یا هزینه‌های لازم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به درستی و با دقت زیاد محاسبه و برآورد کنند. یکی از این تدابیر بانکی پرداخت مرحله‌ای ونظارت شده مبلغ تسهیلات است که مبلغ تسهیلات تصویب شده به صورت حساب شده و متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح به حساب مشارکت واریز می‌شود البته مشروط بر آنکه هزینه‌های مورد نظر از نظر عملی به صورت تدریجی قابل پرداخت باشد.دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی راهکار دیگر سیستم بانکی برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از تسهیلات بانکی را پرداخت مستقیم مبلغ تسهیلات به فروشنده یا خریدار یا طرف قرارداد دانست و گفت: در این تدبیر بانکی مبلغ تسهیلات به تسهیلات گیرنده پرداخت نمی‌شود بلکه بانک مبلغ تسهیلات را به شخص ثالث طرف قرارداد با تسهیلات گیرنده می‌پردازند بنابراین اگر در این فعل و انفعالات فروشنده یا تعمیرکار هزینه‌ها را اضافه با نرخ مصوب یا نرخ عرفی محاسبه کرده باشد، تخلف وی از جنبه تعزیراتی توسط ذینفع قابل پیگیری خواهد بود.
ادامه در صفحه 8

لینک کوتاه:
http://www.tafahomnews.com/fa/Main/Detail/66982
تبلیغات
تفاهم آنلاین
تبلیغات
نقش نیوز
بعدی
قبلی

پایان زمان اوج مصرف 
تابستان ۱۴۰۰بازار مسکن؛ موتور محرک اشتغال‌زایی 
ارتباط«قلبی»
با تاجیکستان داریمسرانه مطالعه ایرانی‌ها روزی ۱۶ دقیقه 
و ۳۲ ثانیهچرا وام‌های بانکی 
فسادزا می‌شوند؟ 
کسب مدال با وطن‌فروشی «قهرمانی ناسالم» است 
اصلی‌ترین تهدید برای تامین کالاهای اساسی ایران چیست؟اصلاح نظام بانکی 
پایه کنترل تورمخانواده های کارآفرین
  • شماره 4302
  • ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور

30 شماره آخر نشریه

ویژه‌نامه شماره 221