رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا گفت: بر اساس رای صادر شده دیوان عدالت اداری، نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین ( فروشنده و خریدار) و مشخصات خودرو در برگ سبز از طرف راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست. به گزارش پرشین خودرو، سرهنگ علی محمدی افزود: از سال‌های پیش نیروی انتظامی (پلیس راهور) به رسمی بودن سند صادره از سوی مراکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک اصرار داشت و معتقد است برای خرید و فروش وسایل نقلیه ضرورت و یا الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقال مالکیت، وجود ندارد و این موضوع پیوسته با مقاومت کانون سر دفتران و دفتریاران مواجه بوده و به انواع مختلف در دفاع از منافع خویش، سعی در کشاندن متعاملین به دفترخانه‌های اسناد رسمی می‌ کنند. وی اظهار داشت: کشمکش‌ها ادامه داشت تا اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اسفند 99 با صدور رأی شماره 1863 تاریخ 03/12/99 علاوه بر نقض بندهای 2 و 3 از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک، سند صادره از سوی پلیس را سند رسمی مالکیت تلقی کرده و اینکه برای ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، هیچ الزام و اجباری وجود ندارد. از طرفی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه ای به دادستان کل کشور درخواست کرد طی ابلاغیه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور، اجرای رأی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را ابلاغ کنند. وی ادامه داد: با توجه به مراتب فوق و رایزنی‌ها و جلسات متعدد با مسئولان در حوزه‌های قضایی و قانون‌گذاری، بخشنامه ای در تاریخ 13/6/1400 توسط دادستان کل کشور به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور صادر و طی آن مستند به رأی هیئت عمومی دیوان، سند صادره از سوی راهنمایی و رانندگی سند رسمی مالکیت معرفی شد و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و مشخصات خودرو در برگ سبز از طرف راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست. رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا گفت: با این وجود همچنان از سوی کانون سردفتران و دفتریاران مقاومت هایی حتی در برابر دستور دادستان کل و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در شبکه های اجتماعی و خبرگزاری ها و رسانه های جمعی وجود داشته و منتشر می شود. وی درباره اینکه از دیدگاه پلیس سند رسمی به چه سندی گفته می شود توضیح داد: به استناد ماده 1287 قانون مدنی سند در دو حالت رسمی است یکی سندی که در دفاتر اسناد رسمی صادر شود و دیگری سندی که به وسیله مأمورین صلاحیت دار تنظیم و صادر شود، (سند صادره توسط پلیس پس از بازدید و بررسی و تأیید اصالت و ارکان و اسناد وسیله نقلیه و پرداخت دیون دولتی و در صورت نداشتن توقیف یا دستورات قضایی برای وسیله نقلیه و حتی برای متعاملین از قبیل ممنوع المعامله بودن یکی از آنان و .... تنظیم و صادر می شود).